اینترنت همانند دریاست ، کسی که آن را نمی شناسد همانند کسی ست که شنا را نمی داند.
خانه » اخبار » استفاده ابزاری آمریکا از حقوق بشر برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی

استفاده ابزاری آمریکا از حقوق بشر برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی

به گزارش گروه سیاست خارجی خبرگزاری فارس، «مصطفی اعلائی» سفیر جمهوری اسلامی ایران در ونزوئلا به مناسبت سالروز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در مقاله‌ای در روزنامه ونزوئلایی تحت عنوان «حقوق بشر به مثابه ابزار سیاست خارجی» به بحث حقوق بشر پرداخت.

متن کامل این مقاله به شرح زیر است.

دهم دسامبر سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر است. این مناسبت فرصت خوبی برای بررسی و ارزیابی عملکرد گذشته جامعه جهانی در باب پیشرفت حقوق بشر و جستجوی بهترین راه‌ها برای اصلاح اشتباهات گذشته و قرار گرفتن در مسیر توسعه مبتنی بر حقوق بشر می‌باشد. بهترین راه برای ارزیابی عملکرد جامعه جهانی و ارگان‌های بین‌المللی در حوزه حقوق بشر نگاه به گذشته در دو مسیر مفهومی، هنجاری از یک سو و فرآیندها و جهت گیری اجرایی از سوی دیگر می‌باشد. اساسا حقوق بشر بر صخره جنایات هیتلری بنا نهاده شده است. در واقع اجلاس سانفرانسیسکو و ورود بحث حقوق بشر در فرآیند مذاکرات و نهایتا تشکیل سازمان ملل متحد به عنوان یک کاتالیزور در پی عبور جامعه وحشت زده جهانی از دوره کشتار و تبعیض و خرابی به سوی دروازه صلح و توسعه و پیشرفت و احترام به کرامت انسان‌ها بوده است.

به لحاظ موضوعی و ماهوی، حقوق بشر در منشور ملل متحد اساسا به گونه‌ای طراحی شده است که می‌باید به عنوان یک زیربنای مستحکم تضمین کننده صلح، توسعه و آزادی در همه ابعاد و مفاهیم آن و برقراری عدالت باشد.

لذا برای اولین بار حقوق بشر پس از جنگ جهانی دوم به عنوان «موضوع» در حقوق بین‌الملل مطرح شد و در زمره اهداف منشور ملل متحد قرار گرفت. بدین معنا که حقوق بشر در فرآیندهای حقوق بین‌الملل حتی در «جامعه ملل» به صورت افقی و انحصارا در چارچوب روابط بین دولت‌ها و ذیل «اصل حاکمیت» قرار داشته و به طور مستقل موضوعیت حقوقی نداشت. ولی پس از جنگ دوم جهانی و تشکیل ملل متحد، حقوق بشر به فصل مستقل و جداگانه‌ای در حقوق بین‌الملل تبدیل شد که از مرزهای روابط بین دولت‌ها عبور کرده و به صورت عمود در جامعه انسانی نهادینه شد. بر همین اساس، حقوق بشر به عنوان «هدف» در ماده یک منشور ملل متحد و «موضوع» در مواد آتی آن جهت اجرا قرار داده شده است.

حقوق بشر با چنین موقعیت برجسته‌ای در حقوق بین‌الملل و با وجود اصل حق تعیین سرنوشت و اصل برابری انسان‌ها و ضدیت با تبعیض نژادی و قومی توانست بستر مناسبی را برای نهضت‌های آزادیخواهانه ملل مختلف در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین ایجاد کرده و نهایتا ملت‌ها توانستند بر همین مبنا از یوغ استعمار و بردگی کشورهای استعمارگر نجات پیدا کنند.

ولی تحولات دهه‌های اخیر در سطح بین‌المللی نشان می‌دهد که برخی کشورهای غربی به ویژه ایالات متحده با بی توجهی کامل به تغییرات ماهوی در روابط بین‌الملل از یک سو و ماهیت مفهومی و اهداف اصلی حقوق بشر مندرج در منشور از سوی دیگر از حقوق بشر به عنوان ابزار فشار سیاسی بر علیه کشورهای دیگر و پیشبرد اهداف سیاست خارجی خود استفاده می‌کنند.

حقوق بشر از منظر منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر یک کلیت تفکیک ناپذیر(indivisible whole) می‌باشد. از مجموع ماده ۱ و ۵۵ منشور ملل متحد این نکته مهم مستفاد می‌شود که حقوق بشر صرفا بر حقوق مطلق فردی متکی نبوده و در افق جامعه جهانی به عنوان زیربنا و نیروی محکمی برای دستیابی به دوستی و صلح، عدم تجاوز، برقراری عدالت و برابری انسان‌ها، ایجاد و تحکیم فرآیندهای توسعه اقتصادی و رفع فقر همه انسان‌ها، تحکیم حق توسعه برای همگان و ارتقاء فرهنگی و اجتماعی در کلیه مناطق جهان تعریف شده است. به ویژه در ماده ۵۵ و بسیاری از اسناد پایه حقوق بین‌الملل بشر تاکید شده است که احترام به حقوق بشر در مقیاس جهانی و برای همگان است و نه یک نژاد خاص و یا اتباع یک کشور خاص. بند ۴ از ماده ۱ اعلامیه و برنامه عمل وین مصوب کنفرانس جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۹۳ نیز به صراحت به جهانشمولی حقوق بشر صراحت دارد. بنابراین به قطعیت و بر مبنای حقوق بین‌الملل و حقوق بین‌الملل بشر می‌توان گفت که نظام بین‌المللی حقوق بشر به لحاظ مفهومی و در سطح اجرا «جهانشمول» (universal) و «تفکیک ناپذیر» (indivisible) است.

حالا در این مرحله باید دید جهانشمولی و تفکیک ناپذیری حقوق بشر در عمل به چه معناست.چگونه می‌توان این دو مفهوم کلی را در جزئیات و فرآیندهای عملی تفسیر و تحلیل کرد. به نظر نگارنده مفاهیم فوق رامی‌باید دست کم در چهار حوزه ذیل بررسی و تحلیل کرد:

۱-تفاوتی بین نقض‌های درون سرزمینی و فراسرزمینی نیست

در وضعیت فعلی جامعه جهانی، بازیگران متعددی به دلیل تقویت و تعمیق فرآیند «جهانی شدن» (globalization) در ابعاد مختلف حیات انسانی از جمله حقوق بشر نقش موثر و تعیین کننده ایفا می‌کنند. به بیان دیگر این تنها دولت‌های ملی و نهادهای داخلی در یک کشور نیستند که سرنوشت و حیات انسانی و اجتماعی افراد و تابعین خود را در مرزهای سنتی رقم می‌زنند، بلکه دولت‌های قدرتمند با ظرفیت تصمیم گیری و تصمیم سازی فراسرزمینی و در چارچوب ساختارهای جهانی و سازمان‌های بین‌المللی در حوزه‌های سیاسی و مدنی نیز عملا قادر به تاثیرگذاری بر گستره و عمق انتفاع از حقوق بشر در خارج از مرزهای ملی به صورت فراسرزمینی می‌باشند.

لذا پدیده «جهانی شدن»، حقوق بین‌الملل را در زمینه‌های سیاسی و مدنی حقوق بشر و سایر زمینه‌های مشابه دچار تغییر و تحول کرده است.نتیجتا در فرآیند ارزیابی گستره و عمق و چگونگی بهره مندی مردم از حقوق بشر و یا حتی وقوع نقض‌های حقوق بشر در مناطق مختلف می‌باید عملکرد و نقش تصمیمات فراسرزمینی دولت‌ها در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی، توافقات سازمان‌های بین‌المللی و رفتارهای شرکت‌های چندملیتی نیز توام با مسؤولیت دولت‌های ملی مورد توجه و بررسی قرار گیرد.

لذا نقض حقوق بشر اتباع عراقی در قضیه کشتار و شکنجه در ابوغریب و بصره عراق توسط نیروهای آمریکایی و انگلیسی، کشتار هدفمند افراد(Targetted killing) توسط نیروهای آمریکایی و اسرائیلی با استفاده از ربات‌های آدم‌کش در چند کشور در خاورمیانه، فروش تسلیحات مرگبار به برخی کشورهای خلیج فارس برای کشتن مردم غیرنظامی یمن و حمایت و سازماندهی گروه‌های تروریستی توسط آمریکا در عراق و سوریه را نیز می‌باید نقض حقوق بشر در مقیاس فراسرزمینی تلقی کرده و دولت‌های مرتکب نقض می‌باید به جامعه جهانی و سازمان ملل پاسخگو باشند.

۲- حقوق اقتصادی و اجتماعی و حق توسعه کشورها با حقوق یکسان و دارای ارزش مشابه هستند

در فرآیند جهانی شدن، همچنین کشورهای دارای اقتصاد جهانی، سازمان‌های بین‌المللی از قبیل بانک جهانی(world bank) و صندوق بین‌المللی پول(IMF) به همراه شرکت‌های چندملیتی (Transnational Corporations-TNC’s) دارای قدرت تاثیرگذار بر بهره مندی اتباع کشورهای مختلف جهان در همه نقاط دنیا از حقوق بشر از قبیل حقوق اقتصادی- اجتماعی و حق توسعه کشورها، حوزه‌های مالی و محیط زیست می‌باشند. در موارد متعددی تصمیمات مجلس سنا و وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا، مصوبات موسسات برتون وودز و عملکرد شرکت‌های چندملیتی پیامدهای منفی در بهره مندی حقوق بشر بسیاری از اتباع کشورها داشته است.نمونه بارز این وضعیت تحمیل تحریم‌های اقتصادی و تجاری یکجانبه و فراسرزمینی بر علیه جمهوری اسلامی ایران،کوبا، ونزوئلا، روسیه ،ترکیه و حتی چین می‌باشد. این تحریم‌ها ظالمانه و غیرقانونی است به ویژه آنکه بر کشورهای ثالث که خواهان برقراری تجارت با کشورهای تحریم شده هستند، برقرار شده است.

این تحریم‌ها علاوه بر آنکه نقض آشکار حق توسعه ملت‌ها و حقوق اقتصادی و اجتماعی افراد می‌باشند، ناقض اصل حق تعیین سرنوشت و حق حاکمیت اعضای جامعه بین‌المللی نیز می‌باشند.دیوان بین‌المللی دادگستری و گزارش‌های متعدد گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز به طور متواتر این تحریم‌ها را مردود اعلام کرده و محکوم کرده‌اند. بنابراین در این حوزه نیز کشورهای دارای اقتصاد جهانی، سازمان‌های بین‌المللی و شرکت‌های چندملیتی به خاطر هرگونه تصمیم که دارای پیامدهای ضد حقوق بشر باشند، در معرض پاسخگویی به جامعه بین‌الملل قرار می‌گیرند.

متاسفانه تجربه نشان داده است که کشورهای بزرگ همواره از تحریم‌ها به عنوان ابزار فشار و پیشبرد اهداف سیاست خارجی خود بهره برده و پاسخگو نبوده‌اند.

۳-ارزیابی گزینشی حقوق بشر در کشورها نشان دهنده استفاده ابزاری از حقوق بشر در جهت سیاست خارجی است

ماده ۲۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر وجود نظم بین‌المللی و اجتماعی حافظ و تضمین کننده حقوق بشر را در زمره حقوق فردی قرار داده است.کارشناسان بین‌المللی و اسناد متعدد بین‌المللی از جمله منشور ملل متحد و اعلامیه نهایی کنفرانس جهانی حقوق بشر وین ۱۹۹۳ نظم بین‌المللی را مبتنی بر عدم تبعیض و شمول، عدالت، تساوی و انصاف، کرامت انسانی، احترام و فهم متقابل، احترام به تنوع فرهنگی و نفی تبعیض نژادی و نژادپرستی تعریف کرده‌اند.

در بخش دیگری از حقوق بین‌الملل بشر و اسناد بین‌المللی اکیدا مقرر شده است که ارزیابی حقوق بشر در جهان می‌باید بر مبنای بیطرفی، انصاف و عدالت و نفی معیارهای دوگانه صورت گیرد.چرا که اینگونه ارزیابی‌ها پیگیری منافع فردی کشورهای ارزیابی کننده را نفی کرده و تحقق منافع جمعی جامعه بین‌المللی را در دستور کار خود قرار می‌دهد.

با همین هدف شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد سازوکار «بررسی دوره‌ای جهانی» (UPR) را به عنوان ابزار مشروع و همگانی ارزیابی حقوق بشر در جهان قرار داده است. ولی تاریخ و فهرست ارزیابی‌های گزینشی کمیسیون و شورای حقوق بشر نشان می‌دهد، برخی کشورهای غربی از جمله ایالات متحده و اقمار و متحدان آنان ارزیابی حقوق بشر در کشورها را به مثابه ابزاری برای فشار سیاسی و تحقق اهداف سیاست خارجی خود علیه کشورهایی که با آنان همسو نیستند، قرار داده‌اند. به بیان دیگر نقض حقوق بشر برای آنان مهم نیست. بلکه این مهم است که سازوکارهای بین‌المللی حقوق بشر می‌باید مبتنی بر استاندارد دوگانه علیه کشورهای مخالف آمریکا و غرب به کار برده شود.

به همین لحاظ در فهرست کشورهای ارزیابی شونده در دستور کار گزینشی شورا صرفا کشورهایی نظیر ایران، کوبا، چین، بلاروس، ونزوئلا و کشورهای مشابه دیده می‌شوند. حال آنکه با وجود ارتکاب بیشترین جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی در یمن به دلیل فروش تسلیحات مرگبار به متحدان غرب در خاورمیانه اثری از اقدام موثر و ارزیابی حقوق بشری دیده نمی‌شود.

۴-احترام به ویژگی‌های فرهنگی و شرایط خاص هر کشور جزیی از احترام به حقوق بشر است

اساسا تمدن‌ها و فرهنگ‌های بزرگ میراث مشترک تمدن و فرهنگ جهانی محسوب می‌شوند. یونسکو در اعلامیه همکاری‌های فرهنگی خود به درستی به این نکته اشاره کرده است. لذا براساس همین سند و اسناد متعدد و مصوب مجمع عمومی و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد حفظ میراث و ویژگی‌های فرهنگی حق مسلم و بلامنازع هر ملت و افراد تابعه آن میراث می‌باشد. این مفهوم از آن جهت اهمیت دارد که احترام به تنوع فرهنگی کشورها و مناطق مختلف جغرافیایی در جهان دارای رابطه مستقیم با ابعاد مختلف حقوق بشر و بهره مندی از آن توسط همه افراد و گروه‌ها می‌باشد.مصوبات متواتر مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیرامون این موضوع در دو دهه گذشته حاکی از این واقعیت است که هر چه تلاش‌های جامعه جهانی برای احترام به ویژگی‌ها و تنوع فرهنگی کشورها بیشتر باشد، احترام به کرامت انسانی و تحقق بهره مندی ازحقوق بشر گسترده‌تر و عمیق‌تر خواهد بود.

به بیان دیگر احترام به تنوع فرهنگی کشورها در سطح بین‌المللی به تقویت توسعه کشورها، برقراری عدالت و صلح و امنیت جهانی و بهره‌مندی از حقوق سیاسی، مدنی و اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منجر خواهد شد.

ماده (۴)۱ اعلامیه و برنامه عمل وین درسال ۱۹۹۳ تصریح می‌کند که ویژگی‌های منطقه‌ای و فرهنگی و پیشینه سیاسی و مذهبی مردم مناطق مختلف دنیا می‌باید در چارچوب حقوق بشر در نظر گرفته شود.لذا نتیجه این بخش از اصل تفکیک ناپذیری حقوق بشر آن است که هر تلاشی از سوی هر قدرت سیاسی برای تحمیل تک فرهنگی و یکسانی فرهنگی منجر به ایجاد نفرت و خشونت بین جوامع و در نتیجه نقض حقوق بشر می‌شود.

لذا کارشناسان امر بهترین راه برای تقویت حقوق بشر در این زمینه را گفت‌وگوی فرهنگی بین ملل مختلف تشخیص داده‌اند. ولی متاسفانه برخی قدرت‌ها و احزاب سیاسی افراطی در غرب به تشنج و درگیری فرهنگی دامن می‌زنند که توسل به اسلام هراسی و ایران هراسی و جلوگیری از تبعیت مسلمانان از اجرای اعتقادات مذهبی خود در جوامع غربی یکی از نمونه‌های واضح آن است.

انتهای پیام/

اشتراک گذاری مطلب
ایمیل شما آشکار نمی شود

نوشتن دیدگاه

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز